البنك الدولي: 9 تريليونات دولار إجمالي الدين الخارجي للاقتصادات النامية بنهاية 2021

قال البنك الدولي إن إجمالي الدين الخارجي للاقتصادات النامية، منخفضة ومتوسطة الدخل، بلغ 9 تريليونات دولار بنهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل قبل عقد.

وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير له، أن أفقر البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له تنفق الآن أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة ديونها الخارجية طويلة الأجل العامة والمضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2000، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويسلط "تقرير الديون الدولية الجديد للبنك الدولي" الضوء على المخاطر المرتبطة بالديون المتزايدة لجميع الاقتصادات النامية، منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء.

وفي نهاية عام 2021، بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة من المؤسسة الدولية للتنمية على الديون الخارجية العامة طويلة الأجل والمضمونة حكوميًا 46.2 مليار دولار، ما يعادل 10.3% من صادراتها من السلع والخدمات، و1.8% من الدخل القومي الإجمالي، وفقًا للتقرير.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس: "اشتدت أزمة الديون التي تواجه البلدان النامية، وثمة حاجة إلى نهج شامل لتخفيض الديون، وزيادة الشفافية، وتسهيل إعادة الهيكلة، حتى تتمكن البلدان من التركيز على الإنفاق الذي يدعم النمو ويحد من الفقر، وبدون ذلك، يواجه العديد من البلدان وحكوماتها أزمة مالية وعدم استقرار سياسي، حيث يقع ملايين الأشخاص في براثن الفقر".

وتضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية 3 مرات تقريبًا ليصل إلى تريليون دولار، ويؤدي ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي بالتزامن من تداعيات الأوبئة والنزاعات إلى دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات ديون، إذ إن نحو 60% من أفقر البلدان معرضة بالفعل لخطر كبير من ضائقة الديون أو في ضائقة بالفعل.